اواخر سال ۱۴۰۱ اعضای هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان اعلام کردند شورای رقابت با افزایش قیمت ۸۰درصدی خودروها موافقت کرده است. محمد مخبر، معاون اول دولت سیزدهم اما با وتوی مصوبه افزایش ۸۰درصدی قیمت خودرو میزان افزایش قیمت خودروها را تا میانگین ۳۰درصد کاهش داد.
طبق ادعای خودروسازان و قطعه‌سازان، در صورت اعمال افزایش قیمت ۸۰درصدی، قیمت خودروها از زیان خارج و سودده می‌شد. آنها معتقدند، اگر دخالت مخبر و کاهش میانگین ۳۰ درصد قیمت در دولت سیزدهم رخ نمی‌داد، ضمن خروج خودرو از زیاندهی، مسیر اصلاح قیمت مستمر هموار و مقدمات آزادسازی در آینده نیز فراهم می‌شد. بنابراین در ابتدای سال گذشته، عملا ۳۰درصد از افزایش قیمتی که طبق نظر شورای رقابت باید نصیب خودروهای داخلی می‌شد، اعمال نشده است و به همین مقدار قیمت کارخانه‌ای خودروها سرکوب و به دوره بعد انتقال یافته است.
بدین ترتیتب خودروسازان توقع دارند که سیاستگذار برای تعیین قیمت واقعی خودرو علاوه بر هزینه‌هایی که حدفاصل آخرین اصلاح قیمت رسمی فروردین ۱۴۰۲ تا به امروز به هزینه تولید خودرو اضافه شده، ۳۰درصد انباشتی و نادیده‌گرفته‌شده قبلی را نیز به آن بیفزاید.
به هر روی افزایش قیمت رخ داد و اعلام این خبر نه توسط وزارت صمت به عنوان مسوول قیمت‌گذاری خودرو و شورای رقابت به عنوان نهاد ناظر و تهیه‌کننده دستورالعمل قیمت خودرو بلکه توسط خودروسازان شبانه و از کانال بورس منتشر شد تا اثر غافلگیری آن بر مردم مضاعف شود. هر چند مساله اقدام و انکار در کشورمان سابقه دار است، چنانچه در دولت قبل نیز مجوز این کار صادر؛ ولی بنا به مصحلت مشمول «لغو موقتی» شده بود.
حال باید پرسید که اگر دو خودروساز ماهانه حداقل دو هزار میلیارد تومان ضرر می‌کنند و بدهی آنها به قطعه سازان از یکصد هزار میلیارد گذشته است آیا مردم باید پاسخگوی این سوءمدیریت باشند؟ آن هم در صورتی که کیفیت و اقتصادی کردن قیمت تولیدات از ذهن تصمیم‌گیران این حوزه عبور نمی‌کند و خودروسازان هم خاطر غش در معامله بازخواست نمی شوند؟
برخی از خودروسازان اعلام می‌کنند که ۶ تا ۸ درصد قطعات مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند و باقی قطعات داخلی‌سازی شده است، پس آقایان بفرمایند زمانی که هزینه‌هایشان به‌صورت عمده ریالی است چه اتفاقی رخ داده که قیمت‌ها را باید دلاری محاسبه کنند؟ آیا هزینه های انرژی را نیز با قیمت جهانی می پردازند؟ چرا باید خودروسازان یارانه مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند آن هم در حالی که بنا دارند قیمت خودرو را بر اساس بازار جهانی تعیین کنند؟
مردم می‌گویند چگونه دولت به حقوق‌ها می‌گوید ثابت بمانند ولی همان نسخه را برای قیمت‌ها نمی پیچد؟ ظاهرا بهترین پاسخ به این پرسش همین است که در مقابله با این سودجویی هر چقدر خودروسازان داخلی قیمت خودرو را بالا بردند، مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین بیاورد، شاید درجه انحصارگری آنها کمی کاهش یابد!
نظر شما